اجرای اولین سرشماری نفوس و مسکن به روش جدید | سرشماری کی انجام می شود؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، جواد حسین‌زاده اظهار کرد: مرکز آمار ایران بر اساس مصوبه هیات وزیران موظف شده است اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن به روش ثبتی‌مبنا را در سال ۱۴۰۵ اجرا کند.

وی افزود: در زمینه استفاده از ظرفیت‌های قانونی منطبق بر وظایف دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این مصوبه، نمودار تشکیلاتی اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵، تقسیم کار ملی، شرح کلی وظایف کمیته‌های ستاد و زمان‌بندی کلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ تصویب و ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه از اجرای آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا به‌صورت انجام عملیات میدانی در پنج استان منتخب (خراسان شمالی، همدان، آذربایجان غربی، اصفهان و خوزستان) به‌شیوه میدانی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف مقایسه نتایج آن با ریزداده‌های دستگاه‌های اجرایی و بررسی ظرفیت پایگاه‌های اداری کشور برای اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ١٤٠۵، یکی از مهم‌ترین اقدامات مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ بود.

حسین‌زاده اظهارکرد: امروزه برای حکمرانی شایسته، وجود آمارهای دقیق و با کیفیت، نوین‌سازی نظام آماری کشور و حرکت به سمت نظام آماری ثبتی‌مبنا، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. مرکز آمار ایران نیز همگام با نظام‌های آماری جهانی، به عنوان یک سازمان آماری پیشرو و یگانه مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور، با درک صحیح از تحولات ملّی و بین‌المللی و با آگاهی از تغییرات، نیازهای روزافزون جامعه و کمبودهای موجود در نظام آماری کشور، نوین‌سازی نظام آماری و «گذار از نظام آمارهای سنتی به نظام آمارهای ثبتی‌ مبنا» را رویکرد اصلی خود قرار داده ‌است.

وی در ادامه از مرکز آمار ایران به‌عنوان یگانه مرجع رسمی تولید و انتشار آمارهای رسمی در کشور نام برد و افزود: تحقق اهداف نظام و به‌ ویژه رویکردهای اصلی دولت، بدون داشتن آمار دقیق، باکیفیت، متقن و روزآمد با چالش‌هایی مواجه خواهد شد که مرکز آمار ایران به عنوان یک نهاد علمی و تخصصی، وظایف خود را که همان تولید و انتشار آمار دقیق و بهنگام و ارائه تصویر واقعی از وضعیت جامعه در حوزه آماری به دولت است، انجام داده و در این دولت نیز همچنان انجام می‌دهد.

تغییر رویکرد مرکز آمار 

رئیس مرکز آمار ایران ضمن تشریح فعالیت‌های این مرکز در زمینه ارتقای کیفیت آمارهای رسمی، ادامه داد: جهت‌گیری جدی مرکز آمار به سمت استفاده از ثبت‌های اداری در تولید آمارها، به این ترتیب است که مرکز آمار به جای اجرای طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای به روش سنتی، به دنبال استفاده از ثبت‌های اداری برای ارتقای کیفیت طرح‌های آمارگیری بوده است.

حسین‌زاده گفت: مرکز آمار ایران با ایجاد داشبوردهای نظارتی برخط، سعی کرده است کیفیت اجرای طرح‌های آمارگیری را افزایش دهد و با توجه به رویکرد به سوی سرشماری ثبتی‌ مبنا، دستورالعمل ارزیابی کیفیت ثبت‌های اداری تهیه شده است و بر اساس آن ثبت‌های اداری دستگاه‌های اجرایی را ارزیابی و بازخوردهای لازم را به منظور ارتقای کیفیت این ثبت‌های اداری به دستگاه‌های اجرایی مربوط اعلام کرده است.

وی اظهار کرد: مرکز آمار در زمینه کاهش بازه‌های زمانی انتشار نتایج طرح‌های آمارگیری نیز اقدامات بسیار خوبی انجام داده و با توجه به اهمیت تولید و عرضه محصولات کشاورزی و پایش وضعیت عرضه مایحتاج مردم، تولید و انتشار آمارهای بخش کشاورزی در بازه‌های زمانی ماهانه و فصلی، گسترش قابل توجهی داشته و مورد استقبال و استناد زیادی واقع شده است.

مزایای سرشماری به روش جدید

رئیس مرکز آمار ایران گفت: با توجه به هزینه‌بَر بودن سرشماری به شیوه سنتی، اجرای سرشماری به روش ثبتی‌مبنا مزایایی دارد که کاهش هزینه‌ها و ارتقای کارایی و بهره‌وری در نظام آماری؛ کاهش بار پاسخگویی و کاهش نرخ بی‌پاسخی و کاهش زمان تولید و انتشار اطلاعات آماری، از آن جمله هستند.

حسین‌زاده افزود: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و هم وزرای دولت سیزدهم (به عنوان رئیس و اعضای ستاد ملی سرشماری ثبتی‌مبنا) در دومین جلسه این ستاد که در روز هفتم تیرماه برگزار شد، از برنامه سرشماری ثبتی‌مبنا استقبال و حمایت کامل کرده‌اند و برای تحقق این برنامه ملی وفاق دارند.

روند پیشرفت استقرار نظام جامع ثبت‌های آماری ایران

رئیس مرکز آمار ایران سپس استقرار نظام جامع ثبت‌های آماری ایران را مهم‌ترین گام برای نوین‌سازی نظام آماری کشور برشمرد و گفت: پس از تصویب کلیات طرح نظام جامع ثبت‌های آماری ایران و احکام مرتبط با آن در نشست شورای‌عالی آمار، فازهای چهارگانۀ اجرایی این طرح، تهیه و ابلاغ شد.

وی افزود: توفیق در اجرای این برنامه تا حد زیادی به کیفیت همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادها و موسسات عمومی با مرکز آمار ایران بستگی دارد و در این راستا به منظور پیاده‌سازی نظام جامع ثبت‌های آماری ایران، جلساتی برای ایجاد هماهنگی، راهبری و ارائه راهکارهای فنی به دفاتر و دستگاه‌های مرتبط با طرح، ستاد، شورای راهبری و کمیته کارشناسی نظام جامع ثبت‌های آماری ایران در سطح مرکز آمار ایران تشکیل شد و انجام این فعالیت، در دولت سیزدهم ـ‌که از این طرح بسیار حمایت می‌کند- هم ادامه دارد.

حسین‌زاده گفت: به نظر من، دولت به‌طور کامل با اجرای این برنامه ملی موافق است و تسریع در تصویب قانون نظام آماری کشور می‌تواند بسیار تسهیل‌کننده باشد.

وی با بیان اینکه اجرای چنین طرحی با این گستردگی و حساسیت در سطح ملی که برای اوّلین بار در ایران برگزار می‌شود، نیاز به مهارت و تجربۀ اجرایی بالایی دارد، گفت: مرکز آمار ایران برای فاز مطالعاتی این طرح، از مشورت بهترین استادان و صاحبنظران حوزه‌های آماری بهره گرفته و تجربۀ کشورهای دیگر را که در اجرای این طرح پیشرو بوده‌اند، مد نظر قرار داده است.

رئیس مرکز آمار ایران در ادامه افزود: تا زمان اجرای طرح در سال ۱۴۰۵، چند مرحلۀ آزمایشی را انجام خواهیم داد. برای مثال در سال ۱۳۹۹، اطلاعات جمعیتی عشایر کوچنده، به شیوه ثبتی جمع‌آوری شد و با تغییر روش جمع‌آوری اطلاعات از سنّتی به ثبتی‌مبنا، سرشماری عشایر کوچنده نیز دستخوش تغییراتی شد.

وی گفت: پس از طراحی سامانه توسط سازمان امور عشایر و ثبت اطلاعات و همچنین اتصال آنها از طریق کد ملی به ۱۴ پایگاه اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی موجود در مرکز آمار ایران، با استفاده از این سامانه و از طریق ارتباط اطلاعات بین پایگاه‌های اطلاعاتی داده‌های درخواستی سازمان امور عشایری شامل تاریخ تولد، محل تولد و اطلاعات دانش‌آموزان خانوارهای عشایر کوچنده و ... تهیه  شد و نتایج شهرستانی جمعیت عشایر کوچنده کشور بر حسب محل استقرار ییلاقی و قشلاقی، استخراج و نشریه نتایج شهرستانی به دست آمد.

توسعۀ دولت الکترونیک در سطح مرکز آمار ایران

رئیس مرکز آمار ایران سپس درباره مهم ترین اقدامات انجام شده در این مرکز برای توسعه دولت الکترونیک، گفت: طی سال‌های گذشته علاوه بر فراهم آوردن زیرساخت‌های نظری لازم برای اجرای طرح سرشماری ثبتی‌مبنا؛ اعم از انتقال دانش روز دنیا در حوزه‌های تحلیل مه‌داده و هوش مصنوعی و...، اقدامات اجرایی متعددی نیز نظیر توسعه و پشتیبانی سامانه خدمات اطلاع‌رسانی آماری، بازنگری فرایندهای خدمات مرکز آمار در حوزه ارائه خدمت به مشاوران و شرکت‌های آماری، مدیریت، به روز رسانی و توسعه محتوایی درگاه ملّی آمار، توسعه محتوایی سامانه خدمات اطلاع‌رسانی آماری و توسعه و پشتیبانی نرم‌افزار آمار همراه و یکپارچگی اطلاعات با سامانه سری زمانی و... انجام داده اند.

کد خبر 701828 برچسب‌ها سرشماری مرکز آمار سازمان برنامه و بودجه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: سرشماری مرکز آمار سازمان برنامه و بودجه سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا رئیس مرکز آمار ایران دستگاه های اجرایی طرح های آمارگیری نظام آماری کشور تولید و انتشار ثبت های اداری انتشار آمار سرشماری ثبتی عشایر کوچنده اجرای طرح حسین زاده سازی نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۶۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تحول آموزش و پرورش، نیازمند تحول

  رهبر معطم انقلاب نیز ضمن توجه بر اهمیت سند تحول آموزش و پرورش، بر به‌روز‌رسانی و تهیه نقشه راه برای اجرای سند تحول تاکید کرده‌اند. همچنان‌که در دیدار سال گذشته با معلمان فرمودند: «اولا بایستی سند تحول دائما به‌روزرسانی بشود. درست است که سند تحول تنظیم شد و سند خوبی هم هست اما آیه‌ قرآن نیست‌؛ نه این‌که حالا هر روز به یک شکلی دربیاورند اما بایستی افراد صاحب‌نظر آن را به‌روزرسانی کنند و تکمیل کنند. ثانیا برای اجرای سند تحول یک نقشه‌ راه لازم است‌، این نقشه‌ راه تا حالا تنظیم نشده» اما ببینیم ضرورت بازنگری سند تحول و اشکالات آن چیست.سند تحول آموزش‌وپرورش به‌عنوان سند مادر در آموزش‌وپرورش در آذر ۱۳۹۰ توسط رئیس‌جمهور وقت کشور رونمایی شد. براساس این سند، نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی، نهادی است که اجتماعی و فرهنگی و سازمان یافته که به‌عنوان مهم‌ترین عامل انتقال، بسط و اعتلای فرهنگ در جامعه اسلامی ایران، مسئولیت آماده‌سازی دانش‌آموزان را برای تحقق مرتبه‌ای از حیات طیبه در همه ابعاد به‌عهده دارد که تحصیل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه لازم یا شایسته باشد. در این سال‌ها یعنی از زمان رونمایی سند تا کنون، میزان اجرایی شدن این سند چندان مطلوب نبوده به‌گونه‌ای که براساس گزارش‌های رسمی بین ۱۰تا ۳۰ درصد از این سند تاکنون اجرایی شده است. 
     
سندی که میزان اجرای آن دلشاد کننده نیست! 
رهبر معظم انقلاب ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در جمع معلمان نمونه وقتی می‌خواستند درباره سند تحول صحبت کنند این جمله را به کار بردند: «مسأله سند تحول مسأله دلشادکننده‌‌ای واقعا نیست.» 
ایشان تاکید کردند: «اگر چنانچه مسئولان و مدیران آموزش‌وپرورش معتقدند که ایرادی در این سند هست، خیلی خب، به‌روز کنند آن را‌؛ سند را به‌روز کنند، کامل کنند، مشکلش را برطرف کنند.» 
امسال نیز رهبری در دیدار معلمان فرمودند: «سرفصلی که از همه مهم‌تر است، مسأله‌ تحوّل است.چند سال درگذشته این سند تحول را گذاشتیم در کشو، درش را هم بستیم، هیچ تحرکی انجام نگرفت، ضرر کردیم. حال بحمدا...شنیدم سند مورد بازنگری قرار گرفته که رو به اتمام و در حال نهایی شدن است. نقشه‌ راه برای اجرای آن آماده شده. این سند را جوری بایستی عمل کنیم که در تمام سطوح آموزش وپرورش اثرخودش را ببخشد. نگذارید وقفه ایجاد بشود. این سند روزبه‌روز باید بیشتر و بهتر ترمیم شود.»
     
چرایی ضرورت بازنگری 
اما چرا سند تحول نتوانست کارآمدی لازم را داشته باشد و به اهداف خودش دست پیدا کند؟این سؤالی است که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به آن ضمن تاکید براین‌که مجریان سند باید نسبت به آن اعتقاد، ایمان و باور داشته باشند تا به تحولی مثبت در کارکردهای آموزش‌وپرورش منجر شود، می‌افزاید: « بازنگری به این دلیل در دستور کار قرار گرفت که سند مرتبط با تحول آموزش‌وپرورش باید واقع‌گرایانه نوشته شود وهدف‌گذاری مشخصی برای مجریان و گروه‌های هدف داشته باشد تا علاوه بر این‌که مجریان به اجرای سند باور داشته باشند، جامعه نیز پذیرای آن باشد.»از نگاه این نماینده مجلس یکی از ایرادات مهم وارد بر سند تحول آموزش‌وپرورش ناظر بر کپی کاری‌هایی بود که از مدل‌های سایر کشورها و فرهنگ‌ها گرفته شده و در سند جاگذاری شده بود، در حالی که انتظار می‌رود تحول آموزش‌وپرورش بر مبنای آموزه‌های دینی باشد. ایراد دیگر بر سند پیشین درگیر نکردن بدنه آموزش‌وپرورش در تحولات بنیادین موردنظراست، یعنی ازظرفیت معلمان، دست اندرکاران آموزش‌وپرورش ودانش‌آموزان دراجرای سند تحول به‌درستی استفاده نشده است. اگر همه بدنه مرتبط با آموزش‌وپرورش در تنظیم سندنقش داشته باشند، قطعا در اجرای آن نیزاحساس مسئولیت می‌کنند، بنابراین برای اجرای درست آن تلاش خواهند کرد. 
     
غفلت از عدالت آموزشی و عوامل بیرونی
محسن حاجی میرزایی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش هم در نقد سند تحول این‌گونه توضیح می‌دهد: دسترسی برابر و یکسان همه شهروندان به فرصت آموزش و یکسانی و رعایت عدالت درکیفیت این فرصت از جمله مهم‌ترین مأموریت‌های دولت و از مسلم‌ترین حقوق ملت است اما سند تحول بنیادین درتشریح محورهای عمده این مسئولیت غفلت کرده است.از نگاه وی نظام آموزش‌وپرورش یک نظام از مجموعه نظام‌های موجود در مسیر تعالی و پیشرفت شهروندان و جامعه است. در سند این ضرورت بزرگ و راهبردی اهمیتی درخور نیافته ومفهوم بسیار مهم مشارکت نظام‌مند را در حد توسعه تعاون، نیکوکاری، مشارکت خانواده‌ها، واقفین و خیرین مدرسه‌ساز و توسعه مدارس غیردولتی تنزل داده است. حاجی میرزایی می‌افزاید: ‌نکته مهم دیگر آن‌که عدالت در برخورداری از فرصت‌های آموزشی و تأمین نصیب آموزشی برابر یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها و همچنین اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی است. مرور سند حاکی از سهم اندک به مقوله بسیار مهم عدالت آموزشی و تربیتی است. به باور وی هرچند سند با بهره‌گیری از آسیب‌شناسی‌های پیشین تدوین شده اما به نظر می‌رسد از تأثیرگذاری گسترده عوامل محیط بیرونی غفلت کرده است. به‌عنوان نمونه، نیروی انسانی مهم‌ترین رکن تعلیم‌وتربیت است و سند تحول برای برخورداری از معلمان با کیفیت ایده تأسیس و راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان را مصوب کرده اما همزمان از میزان تأثیرگذاری مصوبات مجلس شورای اسلامی که در ۱۰سال اخیر قریب به نیمی از معلمان جذب شده را از مسیر دیگری تدبیر کرده‌اند، غفلت کرده است. اگر نیروی انسانی مهم است، باید همه ورودی‌های آن از کیفیت هماهنگ و یکسانی برخوردار باشد. داشتن درک روشن و تبیین دقیق از قوت‌ها و ضعف‌های محیط داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای محیط بیرونی سهم بسزایی در شناسایی راهبردهای صحیح دارد. عوامل بسیاری از قبیل مدرسه، خانواده، مدیر، معلمان و کادر آموزشی، برنامه درسی، سنجش و ارزشیابی، تأمین و تخصیص منابع مالی، فضا و تجهیزات، فرآیندها، روش‌ها و صلاحیت‌های مدیریتی در توفیق نظام آموزشی و تربیتی برای نیل به اهداف مصوب دخیل هستند. 
     
تکلیفی ملی برای تحول 
سند تحول آموزش‌وپرورش یک سند کلی است که همه دستگاه‌ها را پای کار می‌آورد. رضامراد صحرایی، وزیر آموزش‌وپرورش با تاکید بر این‌که همه‌ دستگاه‌ها و نهادها به‌ویژه رسانه ملی در اجرای این سند تکلیف دارند، می‌گوید: وزیر آموزش‌وپرورش مکلف بوده‌ که سالی یک‌بار در شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره اقدامات سایر دستگاه‌ها درباره سند گزارش بدهد اما سال گذشته وقتی به شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش دادم به من گفته شد این نخستین گزارش وزرای آموزش‌وپرورش از اجرای سند است. از نگاه وی اجرای این سند به حدود ۲۰ قانون آیین‌نامه یا مقرره نیاز دارد و یک نگاشت رسانه‌ای هم لازم داشته اما در این سال‌ها هیچ‌کدام از اینها متأسفانه تهیه نشده بود یا اگر هم تهیه شده بود جنبه قانونی پیدا نکرده بود. مرادصحرایی درباره اقدامات خود برای بازنگری و اجرای سند تحول این‌گونه توضیح می‌دهد: کاری که ما انجام دادیم و تأکید شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بود، تهیه نقشه بود. نقشه مبتنی بر همه تجربه‌های پیشین است. برای تهیه آن سندی نبوده که موجود باشد و از آن بهره نبرده باشیم. از همه وزرای پس از تدوین سندتحول بنیادین هم مستقیم وغیرمستقیم درنشست‌ها مشورت گرفته‌ام وهمه آنهادغدغه‌مند تحول بودند.درنهایت باید گفت بازنگری سند تحول آموزش‌وپرورش به این دلیل بسیار مهم است که در سند تلاش می‌شود شاهد تغییراتی اساسی و دگرگونی مثبتی در دانش‌آموزان و جوانان کشور باشیم، زیرا مبنا و بنیان توسعه و آینده‌سازی ایران اسلامی به شمار می‌رود. 
وی درعین حال تاکید می‌کند: ترمیم سند هم لازم است و ضمیمه‌ای برای این کار پس از اجرا در دوره‌های یک‌ساله پیش‌بینی شده و توجه به فناوری‌های نوین ازجمله هوش مصنوعی در نقشه راه در نظر گرفته شده است.