وتو قانون «سرشماری نفوس و مسکن» در واپسین نفس دولت دوازدهم/ چرا «روحانی» بازه 5ساله «سرشماری» را به10ساله برگرداند؟!

در اواسط دهه 80 مصالح کشور ایجاب کرد که سرشماری نفوس ومسکن از 10 سال به 5 سال کاهش یابد؛ اما حسن روحانی به دلایلی واهی با وتو کردن این قانون، آن را به مانند گذشته یعنی سرشماری در بازه ای 10 ساله بازگرداند و دولت متبوعش از سرشماری سال 1400 به راحتی شانه خالی کرد و این اتفاق به سال 1405 موکول شد؛ گرچه اقداماتی از این دست برای دولتی با این سبقه، ابداً جای تعجب نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در تعریف قانون سرشماری نفوس و مسکن همین بس که قدمت آن به سال 1318 میرسد. نخسین بار این قانون در روز دهم خرداد ماه سال 1318 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. و از آن پس هر 10 سال یکبار سرشماری عمومی نفوس ومسکن اجرا می شد.

گرچه الزام به سرشماری نفوس و مسکن در ابتدا در سال 1307 با تصویب قانون «قانون سجل احوال» اهمیت یافت و بر اجرای آن تاکید شد اما علت دقیق اینکه چرا نخستین سرشماری در کشور پس از 11 سال، یعنی در سال 1318 اجرا شد محل تشکیک و اختلاف بوده است. اما برزگترین دلیل که بر تصویب این قانون اقامه شده است اطلاع دولت و حاکمیت وقت از آمار و جزئیات شمار هموطنان بود که هم در ادوار ابتدایی هم دولت و هم شهرداری ها تلاش خود را برای دستیابی به این آمار برای تامین و تخصیص نان و ارزاق بکار بردند اما آنکونه که از کتب تاریخی برمی آید تلاش های ابتدایی به واسطه اظهارات کذب مردم آنهم به دلیل ستیزه جویی با حاکمیت پهلوی نشان دادند.

 

گرچه شادروان علی حاتمی آغاز مجموعه بی مانند هزار دستان را با سرشماری در شهر تهران آغاز کرده که با تاریخ تصویب قانون نفوس ومسکن در تضاد و تباین است و پیدا نیست که این امر با تکیه بر فکت های مستند تاریخی نگاشته شده یا صرفا موقعیتی دراماتیک است که بخاطر قرنطینه مردم در شهر به جهت انجام سرشماری در این مجموعه لحاظ شده است.

با این اوصاف باید پذیرفت که هرچه از ادوار ابتدایی سرشماری گذشته ایم، فاکتورهایی چون افزایش جمعیت و الزام در رتق و فتق اموری چون مسکن و... انجام دقیق سرشماری ها را ناگزیر کرده که دقت در این امر با ظهور تکنولوژی کیفیت و کمیت این اقدام را سهل تر کرد. به همین واسطه دولت در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به اهمیت سرشماری در بازه ای کوتاه تر پی برد و در ۲۱ تیرماه سال ۱۳۹۰ یعنی در هفتمین دوره سرشماری  احمدی‌نژاد دستور اجراری سرشماری دوره هفتم را در سراسر کشور صادر کرد که این طرح در طول 30 روز به سرانجام رسید.

پیش از آن هیئت وزیران در سال ۱۳۸۶ مصوبه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن مقرر شد سرشماری های کشوری هر ۵ سال یکبار به انجام برسند که دو سرشماری سال 1390 و 1395 در بازه ای 5 ساله طبق مصوبه دولت انجام شد و تاثیر بسیار خوبی هم در حوزه های مختلف از جمله تخصیص یارانه ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها داشت.

اما در روز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت بعد از سخنرانی شخص حسن روحانی به صراحت قانون مصوب سرشماری پنج ساله ملغی شد.

در روز۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ که مردم و سازمان های متولی منتظر اعلام رسمی زمان آغاز سرشماری توسط حسن روحانی در کسوت رئیس جمهور بودند، در نهایت تعجب با تصمیمی یکسویه روبرو شدند که عناد این دولت را با مصوبات دولت های پیشین نشان می داد و نشاندهنده ارزش و احترام دولت وقت برای قانونی بود که بیت المال برای تصویب آن هزینه شده بود.

خبرگزاری ایرنا در گزارشی در روز یاد شده می نویسد: در این جلسه همچنین، هیات وزیران به استناد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و در راستای نوسازی نظام آماری و با هدف افزایش سرعت و کاهش هزینه اجرا و نیز کاهش بار پاسخگویی، با تشکیل «ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» موافقت کرد. بر همین اساس، تصویب نامه قبلی هیات وزیران در سال ۱۳۸۶ مبنی بر انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن هر پنج سال یکبار لغو شد.

 

در نهایت آخرین دولت روحانی به همین سادگی از سرشماری سال ۱۴۰۰ که به دلیل جنگ اقتصادی و ناکارآمدی مدیریت در دولت های یازدهم و دوازدهم که منجر به شکل گیری مشکلات معیشتی شد، صرف نظر کرد و سرشماری بعدی را به سال ۱۴۰۵ موکول کرد تا به این واسطه هم روپوشی بر کیسه خالی بیت المال بگذارد و هم مدیران سایه نشین را از زحمت و مرارت سرشماری اعداد و ارقام را از سر آنها کم کند.

در خاتمه نباید فراموش کرد که بنا به اظهار قاطبه کارشناسان اولین سرشماری دولت روحانی که در سال 1395 اتفاق افتاد، به رغم هزینه هایی که به بیت المال تحمیل کرد، یکی از مخدوش ترین سرشماری های کشور بوده است که با یک جستجوی ساده در اینترنت صحت این امر برای هرکس که به این مدعا تردید دارد، روشن خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: سرشماری نفوس نفوس و مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۲۸۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب قانون «مالکیت فکری» جهاد دانشگاهی در آینده‌ای نزدیک/ متخصصان جهاد دانشگاهی پای کار آمدند

رئیس جهاد دانشگاهی از تصویب قانون مالکیت فکری در شورای علمی جهاد دانشگاهی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

​​​​حسن مسلمی نائینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برگزاری رویداد مالکیت فکری از سوی چند نهاد از جمله جهاد دانشگاهی، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی از ابتدا یک نهاد علمی و پیشران در علم و فناوری و اقداماتش در راستای تعالی و ارتقای علم و فرهنگ کشور بوده است.

وی با اشاره به اقدامات در خور توجه محققین و افرادی که در حوزه‌های فرهنگی، هنری و صنعتی جهاد دانشگاهی فعالیت داشته‌اند، توضیح داد: شاید روزی که جهاد دانشگاهی این حمایت‌ها را انجام می‌داده است، هنوز تحقیقات به شکل امروزی رواج پیدا نکرده بود؛ چراکه در سال‌های اولیه انقلاب صنعتی بودیم؛ اما جهاد دانشگاهی شروع به انجام این اقدامات و حمایت‌ها کرده است.

رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: از این رو با توجه به سوابق درخشانی که جهاد دانشگاهی در حمایت از محققین و دانشمندان در حوزه‌های فرهنگ و علوم انسانی و دیگر حوزه‌ها داشته است، مسئولیت دبیرخانه مالکیت معنوی و فکری به عهده پارک علم و فناوری البرز وابسته به جهاد دانشگاهی قرار داده شد.

مسلمی با اشاره به اینکه قانون مالکیت فکری در کشور ما به صورت پراکنده تدابیری در حوزه مالکیت فکری دیده است، عنوان کرد: این پراکندکی به گونه‌ای است که گاهی اوقات عمل کردن به مفاد این قانون سخت است. این امر در حالی است که اگر بتوانیم مالکیت فکری را در کشور محقق و پیاده کنیم، مردم به عرصه تولید سوق پیدا می‌کنند. امسال سال جهش تولید با مشارکت مردم است، اگر مردم حس کنند که مالکیت فکری ندارند، در میدان تولید نمی‌آیند. بنابراین اگر مردم حس احترام به مالکیت فکری را در جامعه درک کنند، به میدان آمده و جهش تولید محقق می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال ایسنا که همواره فعالین حوزه اقتصادی و فرهنگی عنوان کرده‌اند که قانون فعلی مالکیت فکری در کشور نیاز به بازنگری دارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند با ایجاد یک همبستگی بین ارکان مختلف این قانون را تقویت کند، آیا در این راستا اقداماتی انجام شده است؟، توضیح داد: در حال حاضر این اتفاق در شورا محقق نشده است؛ اما دستگاه‌های مختلف در حال انجام کارهای قوی در این زمینه هستند. برای مثال ما افراد متخصص در حوزه های حقوقی و کسانی که با خارج از کشور کار کرده‌اند و در این زمینه تجاربی دارند، کم نداریم. از این رو متخصصین خود جهاد دانشگاهی در کنار هم جمع شده‌اند و در حال تدوین قانونی هستند که به نظر من قانون خیلی پیشرفته و خوب و قابل فهمی است.

رییس جهاد دانشگاهی در پاسخ به اینکه تدوین این قانون در جهاد دانشگاهی چه مراحلی را می‌گذراند و آیا تصویب خواهد شد؟، افزود: احتمالا در آینده‌ای نزدیک در شورای علمی جهاد دانشگاهی این قانون مالکیت فکری تصویب خواهد شد.

مسلمی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: باید تمام بازیگران جامعه که در زمینه مالکیت فکری کار می‌کنند با یکدیگر هماهنگ شوند تا هر کسی به صورت جزیره‌ای کار متفاوت انجام ندهد. نیاز به یک قانون پیشرفته در حوزه مالکیت فکری داریم که برای همه قابل فهم و کاربر پسند باشد و بر اساس آن اقدام کنیم.

انتهای پیام